4 - قوله : نعم : در قدم چهارم مىگوئيم : اگر چنانچه از طرفى هيچ‌دليلى بر ترجيح يكى از اقوال اربعه بر ديگرى نداشتيم ، و از طرفى هم اجماع داشتيم بر اينكه مالك مخيّر نيست نوبت مىرسد به تخيير ضامن در مقام اداء كه مثل بدهد يا قيمت و اين همان تخييرى است كه در باب دوران بين محذورين مطرح است يعنى ما نحن فيه از مصاديق آن باب مىشود . به اين بيان : امر دائر است ميان اينكه مثل متعيّن باشد و ضامن معيّنا مثل را بدهد ، بگونه‌اى كه مالك حق نداشته باشد قيمت را بطلبد و ضامن هم حق امتناع از پرداخت مثل نداشته باشد و يا قيمت متعيّن باشد بگونه‌اى كه نه ضامن از دادن حق امتناع داشته باشد و نه مالك از گرفتن و چون قدر متيقنى در بين نيست و اگر تنازع كردند احتياط و تحصيل فراغ يقينى ميسور نيست مطلب از باب دوران بين محذورين مىشود و نوبت به تخيير مىرسد . نظير تخيير مجتهد در فتوى دادن به يكى از متعارضين كه چاره‌اى ندارد از اينكه به يكى از آن دو فتوى دهد و چون معيّن نيست نوبت به تخيير مىرسد . : قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به تفاوت تخيير در دوران بين محذورين با تخيير در فتوى به اينكه در دوران بين محذورين تخيير عقلى است و در باب فتوى تخيير شرعى ظاهرى است . و شايد اشاره باشد به اينكه در ما نحن فيه حكم به تخيير ضامن از باب دوران بين محذورين مبتنى بر دو مبنا شد . 1 - عدم ترجيح يكى از اقوال 2 - وجود اجماع بر عدم تخيير مالك ، ولى ما اين دو مبنا را قبول نداريم و دليل بر ترجيح قول سوم داشتيم و اجماعى هم برخلافش نبود و لذا نوبت به تخيير ضامن از باب دوران بين محذورين نمىرسد .